أنواع التحليل المالي

 

أنواع التحليل المالي

 

تعريف عملية التحليل هي تحويل البيانات و الحقائق لمعلومات ملموسه التي قد تؤثر على عملية صنع قرار المستخدم النهائي. و في إطار قيام إدارة التحريات المالية  بدورها في تحليل التقارير المشبوهة المستلمة من الجهات المعنية، تقوم بنوعين من أنواع التحليل:

 

أولاً: التحليل العملي:

يتمثل التحليل المالي بخطوات واضحة و نسق معين عند توافر كافة المعلومات و يدعم التحليل المالي عملية التحري لتحديد الروابط و العلاقات بين الأشخاص و العائدات المحتملة

كيفية إجراء التحليل العمل:

1.     استلام وتلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية والغير مالية وغيرها من الجهات الحكومية والأفراد عن العمليات المشتبه بها.

2.     تسجيل وحفظ تلك البلاغات والتي تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3.     تحليل المعلومات مما يرد إليها من بلاغات من قبل الجهات المذكورة سابقاً وذلك فيما يتعلق بالعمليات المشتبه بها

4.     القيام بالحجز التحفظي إذا لزم الأمر من بعد الحصول على إذن من النيابة العامة مما يؤدي إلى أن الإدارة  تحيل الموضوع إلى سلطات الضبط القضائي اذا تبين وجود جريمة أو شبهة.

 

يجب أن يتحلى فريق التحليل العملي على كافة المهارات و الخبرات الذي يطلبها هذا النوع من التحليل و من هنا يمكن حرص إدارة التحريات المالية على تطوير هذا الفريق بالدورات لمواكبة التطورات الجديدة في هذا المجال.

 

ثانياً: التحليل الاستراتيجي:

يستخدم التحليل الاستراتيجي المعلومات المتاحة والمتوفرة التي يتم تحليلها عن طريق فريق مكون من محللين ماليين و أخصائيين قانونيين ، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى لتحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب  و ثم يتم استخدام هذه المعلومات من قبل وحدة معالجة المعلومات المالية أو الجهات الحكومية الأخرى من أجل تحديد مواطن الضعف المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. و قد يساعد التحليل الاستراتيجي على إرساء سياسيات وأهداف إدارة التحريات المالية، وبصورة أشمل للجهات الأخرى في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كيفية إجراء التحليل الاستراتيجي:

1.     تجميع كافة الإحصائيات و البيانات المتاحة من كافة الجهات ذا ت الصلة و والتحقق من مدى صحتها

2.     عرض النتائج والثغرات الموجودة مع إبداء الرأي في حلول مقترحة

3.     مناقشتها مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة

4.     نشر الاتجاهات و المؤشرات الجديدة

5.     المساهمة في انخفاض عدد العمليات المشبوه

كما يجب أن تتوافر العناصر و المهارات في فريق التحليل  وهي إتقان طريقة إجراء التحريات المالية والإلمام بجميع القوانين والتوصيات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للإخصائيين القانونيين.

 

أتاح لنا التحليل العملي و الاستراتيجي اتخاذ قرارات وتدابير تتناسب مع الأحداث الجارية حيث ساهم وضع مائياتها بناءاً على المتغيرات والنتائج التي تم التوصل إليها في إقرار أخر تعديلات على قانون رقم 25 لسنة 2013. والاستعداد لتحديات المستقبلية وتوقع إمكانية حدوثها وذلك عن طرق التنسيق مع الجهات المعنية لردع ومكافحة هذه الجرائم ودعم وإرشاد الجهات.