العلاقات الدولية


التعاون الدولي لإدارة التحريات المالية

جهود مملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب متمثلا من خلال عضويتها في المنظمات الدولية كالآتي:

  • انضمت مملكة البحرين لعضوية مجموعة اجمونت للاستخبارات المالية(Egmont) في عام 2003
  • انضمت ممكلة البحرين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في حضور اجتماعات  مجموعة العمل المالي (FAFT)
  • انضمت مملكة البحرين كعضو في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال أفريقيا (MENAFATF)  منذ عام 2005.

مجموعة إجمونت:

 

       في عام 1995 أجتمع عدد من مسؤولي وحدات الاستخبارات المالية في قصر اجمونت أرينبيرغ ببلجيكا ، وذلك للعمل كمجموعة لتقديم الدعم وتطويره لمختلف الوحدات المشاركة فيما يتعلق ببرامج مكافحة عمليات غسل الأموال .

يتضمن ذلك الدعم توسيع وتنظيم تبادل المعلومات الاستخبارية المالية ، وتطوير خبرات وقدرات العناصر البشرية العاملة ، وتحسين وسائل الاتصال بين الوحدات من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.

 

أ‌.       أهداف المجموعة:

  • زيادة فعالية وحدات الاستخبارات المالية 
  • تعزيز التواصل والتنسيق الدولي 
  •  تشجيع إنشاء وحدات الاستخبارات المالية حيثما كان ذلك ممكنا 

 

ب‌.   فوائد المجموعة:

  • إن العضو يعتبر صانع القرارات .
  • المشاركة في أنشطة مجموعات العمل .
  • حق الدخول على موقع المجموعة الآمن على شبكة الانترنيت.
  • يمكن للعضو المشاركة في البرامج التدريبية التي تتكفل بها المجموعة

 

ج‌.    وضع وحدة الاستخبارات المالية في الهيكل التنظيمي:

تكون الوحدة تابعة لجهة معينة ، وتختلف تلك الجهات باختلاف الدول ، إلا أن معظم وحدات الاستخبارات في العالم تتبع إحدى الجهات التالية

  •  وزارة المالية .   
  • وزارة العدل أو الادعاء العام .
  • وزارة الداخلية .
  • البنك المركزي .

بالإضافة إلى إشراف عدة جهات أخرى.

 

د‌.     تسمية الوحدة:

تختلف الدول على مسميات الوحدات ، فمنا ما يطلق علية وحدة الاستخبارات المالية ، أو يطلق عليها وحدة التحقيقات المالية ، أو وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال أو وحدة التحريات المالية.

وتعتبر مملكة البحرين من سبع دول عربية فقط انضمت لعضوية اجمونت وهي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية وجمهورية لبنان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية سوريا.

وتمثل مملكة البحرين نفسها امام المجموعة ويبرز دورها في تحقيق اهداف المجموعة المذكورة سلفاً وكل ذلك لتسهيل تبادل المعلومات بينها وبين باقي الأعضاء ولسهولة الوصول إلى المجموعة وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية وباقي المراسلات.

 

فريق العمل المالي (FATF):

حيث تعتبر اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال هيئه خاصة مستقلة النشأة تعمل على توحيد الجهود من أجل محاربة غسل الأموال وقد  تم تكوينها في إطار قمة الدول الأوروبية المنعقدة في عام 1989م ومقر أمانتها في مقر منظمــة التعاون والتنمية الاقتصاديـــة الأوروبيـــة في باريس. وقد تم إنشاؤها بموجب دعم سياسي ودبلوماسي كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وكبار حلفائهم الغربيين ألا أن توجهها يعد عالمياً

وتضم عضويتها ممثلين من كل من الدول السبع الكبار " دولة كندا ، جمهورية ألمانيا الاتحادية ، الجمهورية الفرنسية، الجمهورية الإيطالية ، إمبراطورية اليابان ، الولايات المتحدة الأمريكية " هذا بالإضافة إلى دول المجموعة الأوروبية وأربع دول أوروبية أخرى وهي "جمهورية النمسا ، مملكة السويد ، الاتحاد السويسري ، دولة أستراليا " هذا وقادت حملة مكثفة أخرى إلى انضمام سبعة أعضاء آخرين هم " جمهورية فنلندا ، مملكة النرويج ، الجمهورية التركية ، هونج كونج ، دولة نيوزيلندا ، جمهورية سنغافورة ، وقد دخلت أيضــا بعض الدول العربيــة.

وبهذا بــــــدأت تلك المؤسسات السيـــــر في الاتجـــــاه الصحيـــــح فقــــد تم شـــــن حمـــــلة عالميـــــة هدفــــــت إلى إقنـــــاع المصـــــارف بوجـــــوب تقيــــدها بالأعـــــراف العالميــــة وإلا كـــــانت عرضــــــة لوضعها في القائمة السوداء.

اعتمدت مجموعة العمل المالي (FATF) التوصيات الأربعين المعدّلة (المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح) عوضاً عن التوصيات الأربعين السابقة والتوصيات الخاصة التسع

ومما لاشك فيه فإن مملكة البحرين تعد أحد اعضاء اللجنة وذلك نتيجة لجهودها الملحوظة في انشاء ووضع سياسات لحظر ومكافحة وقوع جرائم غسل الأموال .

وجديراً بالذكر فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون هي من تمثل مملكة البحرين وباقي دول مجلس التعاون في اللجنة الدولية لـ(FATF) .

 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF):

 

إدراكاً للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباعتبار أن هذه المخاطر يمكن مواجهتها بطريقة فعالة من خلال التعاون بين دول المنطقة ، وتذكيراً بالإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وإقراراً  بالتوصيات الأربعين المعدّلة لمجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعمل سوياً على الالتزام بهذه المعايير وتلك الإجراءات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وذلك بإنشاء نظام فعال يتعين على الدول الأعضاء بالمجموعة تنفيذه طبقاً لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.

  ففي 30 نوفمبر 2004م عقد اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، حيث قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات طبيعة طوعية وتعاونية، وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما إنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها. ويتم تحديد عمل المجموعة ونظمها وإجراءاتها بتوافق آراء أعضائها، على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها.

ومما لا شك فيه فإن مملكة البحرين هي من تمثل نفسها امام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، بالإضافة إلى ذلك فإن دور المملكة يرتكز في تحقيق أهداف المجموعة والتواصل معها وباقي الدول الأعضاء وتبادل المعلومات.

 

أهداف المنظمة:

تتفق الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأهداف التالية والعمل على تحقيقها

 

  • تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين المعدلة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال. 
  • تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  والتعاون سوياً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير الإجراءات في جميع أنحاء العالم.
  • العمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها واتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية

 

تعد اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال (FATF) المسؤولة عن باقي الفرق واللجان وبالتالي فإنها تعتبر اللجنة الأم وأن الأمانة العامة هي من تمثلنا وتمثل باقي دول مجلس التعاون فيها.