التغذية المرتدة

تصويت

question here
ممتاز
جيد جداً
جيد

الحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)

 
 
من منطلق العمل على تطوير وتعزيز التدابير الوقائية ، دأبت إدارة مكافحة جرائم  الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ،  والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على العمل في خطين متوازيين ، يتمثل أحدهما في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ودعم دور المجتمع المدني في تحمل المسؤلية للحد من هذه الآفة ، ويتمثل الآخر في الكشف ومباشرة قضايا الفساد من الناحية الجنائية.
 
وبالتالي نجد أنه مع وضع اللبنة الأولى لتأسيس إدارة مكافحة جرائم الفساد كشعبة تابعة لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وفقاً للقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2009، فإنه تم إطلاق الحملة الوطنية الأولى تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد  للتعريف بها وتدشين الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992).
 
وقد تم الحرص على أن تصمم الحملات الوطنية لمكافحة الفساد في سبيل إذكاء الوعي بمخاطر الفساد على جميع الأصعدة ، ودعوة المجتمع المدني في المساهمة للحد ومكافحة الفساد ودعم هذه المساهمات فيما يخدم المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد ، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تتخلل هذه الحملات ولاسيما إلقاء الضوء على اليوم العالمي لمكافحة الفساد والحرص على الإحتفال بهذه المناسبة الدولية في سبيل ربط الحملة الوطنية بالأخرى الدولية تأكيداً على مشاركة مملكة البحرين الفعالة ضمن المنظومة الدولية.
 
الهدف العام:
يتمثل الهدف العام من الحملات الوطنية لمكافحة الفساد في المجمل بإحداث تغيرات معرفية ، بإذكاء الوعي بالآثار السلبية التي يخلفها الفساد على الفرد والمجتمع ، مما يترتب على ذلك من تحقيق تغيرات إتجاهية يتمخض عنها تغيرات سلوكية ايجابية تتمثل في تفاعل مكونات المجتمع المدني للتحرك تجاه الحد من الفساد تحقيقاً لتكامل الأدوار بين السلطات الرسمية المعنية والمجتمع المدني ، مما يسهم في تمكين الأداء الرقابي بشقية الرسمي والأهلي ، وتخطي العقبات التي تعيق الجهود الرامية الى تحقيق الأهداف التنموية.
 
 
الأهداف الرئيسية للحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة):
1. تعزيز الوعي وثقافة النزاهة والأمانة والمسئولية لدى الفئات المستهدفة.
2. خلق وعي لدى كافة الفئات المستهدفة بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد.
3. تشجيع ومساندة الفئات المستهدفة للإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية.
4. بناء الثقة بالقنوات القانونية لدى الفئات المستهدفة.