الاخبار

تصريح الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

Dec 10, 2015

وزارة الداخلية:  أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأن احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد , يأتي استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم الم... المزيد

ابرز الجرائم التي تختص بها الادارة

 

جرائم الاحتيال:

إن الاحتيال واقع موجود، عرفته البشرية عبر تاريخها الطويل، ولا يمكن التقليل من حجمه وأثره، وهو متطور بتطور طبيعة المعاملات المالية والوسائل التكنولوجية، ومتزايد بتزايد حجم هذه التعاملات، وعموماُ تتنوع الاساليب المتسخدمة من قبل المحتالين بتنوع اتيانهم السلوك الداخل في التكوين الاجرامي للاحتيال والتي قد أوردها المشرع البحريني على سبيل الحصر و هي :

1. استعمال طرق احتيالية:
 و هي الكذب المصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب بما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمة طواعية و اختياراً ، و هذا يعني أن الكذب وحده لا يكفي و إنما يتعين أن يقترن بمظاهر خارجية توحي بصدق ادعاءات أو أقوال الجاني.
 
2. اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:
و يقصد به اتخاذ شخص اسماً غير اسمه الحقيقي سواء كان هذا الإسم حقيقياً أم خيالياً ، و سواء أكان كلياً أو جزءياً . إذ يكفي في هذا الشأن توافر الاسم الكاذب ان ينتحل الشخص لقب عائلة غير لقبه . أما الصفة الغير صحيحة فهي انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة  أو قرابة أو ما شابه ذلك.
 
3.التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني و ليس له حق التصرف فيه:
وبأتيان الجاني لأشكال السلوك آنفة الذكر، الامر الذي  يؤدي في النهاية  إلى نتيجة غير مشروعة و هي الإستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغاءه أو إتلافه أو تعديله و الإستيلاء على مال الغير في هذه وذلك  برضاء المجني عليه الذي وقع تحت تأثير تلك الوسائل الاحتيالية.
 
لذلك نرى ان اكثر المستهدفين في المجتمع من قبل المحتالين  هم الذين يسهل اقناعهم ويطمعون بربح وفير بلا جهد ،   فيتحقق الاحتيال باقتناع الضحية بكذب المحتال، فللضحية أو المجني عليه في فعل الاحتيال دور كبير ، لأنه ليس مجرّداً من الإرادة، وليس مغيّب العقل، وإنما الطمع، وأحياناً الحاجة المُلحّة، تجعل ضحية المحتال أسرع اقتناعاً، وأشدّ تقبّلاً للإيحاء، وأكثر استعداداً للغفلة وإقصاء المنطق، فهو كمن يرغب في أن يصدق وجود هذا الربح الذي يوهمه به المحتال، فيسهم هو نفسه في إيقاع ذاته في المصيدة.
 
 
وأساليب الاحتيال كثيرة منها  مثلا الاحتيال عن طريق الرسائل الهاتفية او رسائل البريد الالكتروني، إذ يحاول المحتال أن يقنع الضحية  بدفع مبالغ مالية صغيرة نسبيا لقاء خدمة لم يطلبها، أو ايهامه بأن عليه أن يُدفع المال لتحويل جائزة يانصيب كبيرة جدا، وكثيرا ماتُستغل أسماء شركات أو منظمات معروفة لإعطاء انطباع من الثقة في اليانصب، ولا تقتصر جرائم الاحتيال على اليانصيب فقط ، بل هناك الاحتيال في مجال التأمين  والاستثمارات الاحتيالية  والزواج بقصد الاحتيال وغيرها، ويمكن ارتكاب هذه الجرائم بوسائل عديدة مختلفة مثل البريد الإلكتروني والفاكس والهاتف والإنترنت.
 
لذلك نهيب بمن  يتلقى  اتصالات هاتفية او رسائل متكررة غير متوقعة عبر هاتفه النقال أو بريده الالكتروني  بشأن فوزه  بجائزة يانصيب كبيرة أو غيرها من الجوائز ،  بعدم الرد على أي من هذه الرسائل  وعدم القيام  بإرسال أي مبالغ مالية او تقديم  وثائق هويته و كذلك عدم الادلاء باية معلومات عن  تفاصيل الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان ،وإذا وقع ضحية لمثل هذا النوع من الاحتيال بأن كان  على اتصال بمثل هؤلاء المجرمين أو دفع أتعابا  لهم،   فعليه الاحتفاظ  بنصوص جميع الرسائل المستلمة بواسطة الهاتف النقال أو المحالة بالبريد الإلكتروني أو العادي، كما انه يجب الاحتفاظ  بجميع وثائق الصفقات والحوالات التي قام  بتحويلها لهم، ومن ثم القيام بإبلاغ الجهات الامنية فورا. 
 

ومن  جرائم الاحتيال الشركات الاستثمارية الوهمية التي  انتشرت في الآونة الأخيرة  وقد وقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه الشركات في الغالب وسائل وسائل الاعلام للتسويق مثل الصحف المحلية والاعلانية، الاعلانات عبر التلفاز ، الرسائل نصية عبر الهاتف ، وحتى  الاعلان عبر مواقع الانترنت، متخذةً اسلوب  يمكن  ان تجلب اكبر عدد من الاشخاص من خلال إغرائهم بعبارات الربح المضاعف لأموالهم.

  وهي  مكاتب تحت مسميات مختلفة تقوم بتجميع الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية ، حيث يزعمون أنهم يجمعون الاموال لغرض الاستثمار في سواءاُ العملات الاجنبية او الاستثمارات المالية المتنوعة عن طريق المقابلة الفعلية و عن طريق الاتصالات الهاتفية المتكررة للمجني عليهم ،  وذلك مقابل نسب فائدة محددة ، وكل ذلك  يتم في عدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة الاستثمار وكيفية إدارته، وأيضاً تكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي تضمن للشخص استرداد قيمة رأسماله أو حتى جزء منه ، وللموضوع انعكاسات سلبية كبيرة على مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية وخاصة إذا ما افترضنا اشتراك عدد كبير من المواطنين في مثل هذه الشركات حيث  تنتج  عنها مشاكل كبيرة وكلها متعلقة بالتلاعب على المواطنين  والإستيلاء على أموالهم وذلك عند قيام تلك الشركات  بإعلان الإفلاس أو الخسارة.

 

لذلك نهيب بالمواطن الكريم  الذي  يريد استثمار أمواله الحرص قبل أن يودعها أي جهة،  فلابد من الاطلاع على الوثائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الجهة مصرح لها قانوناً بالاستثمار من قبل الجهات الرسمية أو الاستعلام من الجهات الرسمية ذات الصلة عن ذلك حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين لا هم لهم إلا تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهامهم بمشروعات كاذبة، فضلاً عن أن البنوك المعتمدة تقوم باستثمارات متعددة وتكون أموال مودعيها في مأمن من المخاطر.

 

جريمة الاحتيال في صورتها البسيطة:
نص المشرع البحريني في الفقرة الأولى من المادة 391 على عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة الاحتيال أو النصب في صورتها البسيطة . وعقوبة الحبس طالما وردت بإطلاق فإن ينبغي أن   لا يقل حدها الأدنى عن عشرة أيام  و لا يزيد حدها على ثلاثة سنوات. 
 
جريمة الاحتيال في صورتها المشددة:
نص المشرع البحريني في الفقرة الثانية من المادة  391  سالفة الذكر على الآتي : " وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عد ذلك ظرفا مشددا " وبناء على ذلك اذا كان محل جريمة الاحتيال أو النصب مالا أو سند للدولة أو لإحدى هذه الجهات فإنه تتم مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الحبس وفقا للفقرة الثانية من المادة 76 عقوبات بحريني.
 
اما بالنسبه للشروع في جريمة الاحتيال
 
 إذا توقفت جريمة الاحتيال أو النصب عند حد الشروع فإن الجاني يعاقب وفقا للفقرة الثالثة من المادة 391 سالفة الذكر بالحبس الذي لايزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار.

وجدير بالذكر انه اضيفت مؤخرا وتحديدا في سبتمر 2014م  مادة جديدة برقم (391) مكرر  إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 تعاقب على جريمة توظيف الاموال والاستثمارات الوهمية،  نصها الآتي:

 

1) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها.


ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 

2) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.

 

3) يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين(1، 2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

4) تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين(1، 2) من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة.


وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

 

5) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموالاً بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.