الاخبار

تصريح الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

Dec 10, 2015

وزارة الداخلية:  أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأن احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد , يأتي استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم الم... المزيد

جرائم بطاقات الائتمان

 
البطاقة الائتمانية عبارة عن مستند يصدره شخص اعتباري لشخص طبيعي أو إعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ، دون دفع الثمن حالا لتضمنه إلتزام مصدر البطاقة بالدفع.
 
وتستخدم بطاقات الائتمان كأداة وفاء للحصول على السلع و الخدمات من التجار والشركات التجارية عبر مواقعهم الالكترونية الرسمية على الانترنت، أو كنوع  ضامن للوفاء في حدود مالية معينة مثال ذلك حجوزات الفنادق وغيرها.
اما الجرائم التي ترتكب بستخدامها فهي استخدام بطاقة ائتمانية مسروقة او مفقودة او مزورة  في سحب النقود عن طريق أجهزة الصراف الآلي، أو في القيام بالشراء من المحلات التجارية مشتريات ثمينة  والسفر بهذه المشتريات لخارج مملكة البحرين، وهذا هو الغالب، أما في أحياناً قليلة تستخدم هذه البطاقات المسروقة او المزورة للقيام بمدفوعات يقوم الجناة فيها بتسديد الفواتير الهاتفية أو الكهربائية أو الخاصة بهم او بغيرهم عبر الاشبكة الانترنت.
 
دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكافحة جرائم بطاقات الائتمان والاجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تلك الجرائم:
 
 في سبيل الحد من تلك الجرائم لابد  من تعاون الاجهزة المعنية بخدمات البطاقات الائتمانية والتكاتف يداً بيد من في الدولة من افراد او شركات لمكافحة شتى انواع تلك الجرائم، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية اتخذت ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاعلام كوسيلة لحث الجمهور والشركات التجارية والبنوك على اتخاذ اجراءات معينة للحد من تلك الجرائم من خلال اقامة الورش والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية، حثت فيها المؤسسات والعملاء على اجراءات وقائية منها مثلا: 
 
من قبل العميل:
  • التوقيع على البطاقة حال استلامها والتخلص من البطاقات منتهية الصلاحية بإتلافها.
  • التأكد من المبلغ المراد سحبة قبل التوقيع على رصيد البيع.
  • عدم السماح للبطاقة أن تغيب عن النظر عند القيام بعملية الشراء.
  • الاحتفاظ بجميع الأرصدة ومطابقتها مع كشف حساب البنك الشهري. 
  • الاتصال بالبنك عند تأخر استلام البطاقة.
  • المحافظة على البطاقة وعدم تركها ظاهرة في الأماكن العامة.
  • عند الدفع بالبطاقة من خلال الهاتف أو الإنترنت التأكد من أن التاجر المدفوع له موثوق به.
  • عدم إعارة البطاقة لأحد ، والمحافظ على سرية معلوماتها.
 من قبل المؤسسات المالية:
  • توظيف المشهود لهم بالامانة والاخلاص.
  • تقليل مبالغ السحوبات التي من الممكن سحبها خلال 24 ساعة.
  • إضافة بعض وسائل الحماية على البطاقات الائتمانية، وسائل حماية على أجهزة الصراف الآلي.
  • قيام بعض البنوك بإرسال رسائل نصية حال السحب من تلك البطاقات حيث أن بعض البنوك قد باشروا بهذه العملية إلا أن البعض الآخر مازال.
اجراءات ضبط مرتكبي هذه الجرائم و طبيعة المبالغ التي يتم الاستيلاء عليها: 
 
 قد يتم ضبط الجناة بناءً على بلاغ من المجني عليهم – وهذا هو الغالب– إلا أنه قد يتم الضبط بناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وفي حالات قليلة يتم ضبط الجناة متلبسين بالجرم المشهود حال استخدامهم الغير المشروع للبطاقات الائتمانية.  
 
 اما طبيعة المبالغ المستولى عليها فقد تكون المبالغ المستولى عليها نقدية بحيث يتم سحبها عن طريق أجهزة الصراف الآلي بواسطة البطاقات الائتمانية المسروقة، وقد تكون هذه الأموال المسروقة عبارة عن المشتريات الثمينة التي قام الجناة بشرائها بواسطة البطاقات الائتمانية المسروقة أو المزورة والسفر بهذه المشتريات لخارج مملكة البحرين، وهذا هو الغالب، أما في أحياناً قليلة قد تكون المبالغ المستولى عليها عبارة عن مدفوعات يقوم الجناة فيها بتسديد الفواتير الهاتفية أو الكهربائية أو الخاصة بهم او بغيرهم.
 
طبيعة ضحايا جرائم بطاقات الائتمان:
 قد يكون المجني عليهم مواطنين حيث يتم الاستيلاء على بطاقاتهم الائتمانية بشكل مخطط له،  وقد يكون المجني عليهم وافدين ويتم سرقة بطاقاتهم الائتمانية من خلال البيانات الموجودة في نظم الفنادق ، وعليه يتم استخدام بطاقاتهم الائتمانية بعد مغادرتهم لأرض الوطن،  كما أنه قد يكون المجني عليهم أشخاصاً طبيعيين، وقد يكونوا أشخاصاً أعتباريين، مثال ذلك  البنوك والشركات العاملة في مجال البطاقات الائتمانية ، حيث ثبت لنا في كثير من القضايا المشار إليها قيام موظفي تلك البنوك والشركات بالاستيلاء على بطاقات ائتمانية تابعة للعملاء وتابعة للشركة حيث يتم طباعتها واستخدامها لصالح حساباتهم الخاصة ، مما ترتب على تلك البنوك والشركات الخسائر المادية الكبيرة.
 
العقوبات القانونية المطبقة تجاه مرتكبي جرائم بطاقات الائتمان: 
 نظراً لعدم وجود نظام قانوني خاص وصريح  يجرم الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في القانون البحريني إلا ان السلطات القضائية وبهدف اتخاذ اجراءات وقائية للحد من هذه الجرائم تجتهد بتطبيق المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية على جرائم بطاقات الائتمان ويتم تكيفها على انها تزوير الكتروني، فنص المشرع في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي الغالب تقترن تهمة التزوير الالكتروني مع السرقة والاحتيال او مع تهمة التزوير.